1 حوار مع صديقي السلفي
Friday, August 12, 2011
مقدمة
الحوار هو المرادف الطبيعي لنداء الثورة " سلمية سلمية " و دونه نترك بعقولنا أنصاف الحقائق تحيك لنا النصف الآخر بالأوهام .
منذ فترة أسبوعين أو أكثر انضممت إلى مجموعة على الفيس بوك تسمى ( سلفيوكوستا ) تلك المجموعة التي يتنوع مديريها بمختلف التيارات المصرية دينية و سياسية تهدف إلى تبني الحوار المباشر بعيدا عن تمثيل نجوم الفضائيات التي أراها لا تتبنى الحوار كهدف و إنما كوسيلة للإثارة
بالطبع كانت مهمة سلفيوكوستا صعبة للغاية لما يتعرضون له من اتهامات متوالية من أعضائها الجدد إما بالتهاون و التفريط أو بالانحياز و التمييز
بعد عدة جولات من الأعضاء لم تخل من الإصابات الطفيفة كان لي الحظ بالتعرف على الأخ الكريم مصطفى مهدي الذي لمست به فرصة للحوار الهادف فقررت مراسلته على الخاص لمناقشة مفهوم الدولة الإسلامية لدى التيار السلفي المصري فكان هذا الحوار
الحوار
Ahmed Othman
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
لي طلبان
الأول نعلم مفهوم الدولة المدنية التي تكون من سلطات ثلاث تشريعية و تنفيذية و قضائية يفصل الدستور بينها و يحدد صلاحياتها
هذا هو الأساس و الباقي تفاصيل معروفة للجميع
مطلوب معرفة ما هي أساسيات الدولة الإسلامية و كيف توزع بها السلطات و هل شكل الدولة المدنية بهذه السلطات يخالف الدولة الإسلامية
و ذلك لشعورى أننا نختلف على قضايا نظرية ( مسميات - تعريفات ) و ليس على إجراءات
الثاني : هل تتفق كل التيارات الإسلامية على التعريف الذي سوف تشرحه لي أم أن لكل فصيل طريقته الخاصة و مفهومه الخاص عن الدولة الإسلامية؟
اخترتك للإجابة لأنني أنتظر إجابة أكاديمية لا إجابة المدافع عن رأيه
المشكلة الكبرى التي تؤثر على التيارات الإسلامية كثرة الآراء المتناقضة للتيار الواحد في حين الدولة المدنية معلومة و موحدة لدى جميع التيارات السياسية الأخرى
المشكلة الأخرى هو انشغال التيارات الاسلامية بنقد الدولة المدنية دون أن تشرح لنا البديل تاركة لنا التجارب -الفاشلة في رأيي - المعاصرة
لفشلها على الأقل في مجرد التلميح بإقامة أو إعادة المشروع الحضاري
تحياتي و خالص تقديري
مصطفى مهدي
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبًا بالكريم وأعتذر عن التأخر في الرد عليك. 1-الدولة الإسلامية هي التي يكون فيها المرجعية التشريعية لله تعالى ورسوله والحكم فيها لله وشريعته. ولا تعارض بين هذا وبين أي نظام للدولة من النواحي التنظيمية والهيكلية. فكل نموذج ناجح وكل هيئة ناجحة في إدارة البلاد حتى ولو نموذج مستورد مقبول في الدولة الإسلامية. ولكن المهم ألا يكون هناك قوانين أو ممارسات تتصادم مع الأصول الشرعية والمقاصد العامة للرسالة الخاتمة.
2-الدولة المدنية التي يدندن بعضهم برفضها هي الدولة اللادينية التي يكون فيها تشريع القوانين غير خاضع لحكم الله تعالى.
3-الأمر بالنسبة للتيارات الإسلامية ونقدها ومدحها للدولة المدنية بسيط جدًا.فمن ينقد يقصد الدولة اللادينية وهي مرادف المدنية عن بعض السياسيين. ومن يمدح ويدافع يقصد دولة المؤسسات والدستور والقانون بشرط عدم مخالفة القانون للشرع.
والخلاصة أخي الحبيب أن الدولة في الإسلام تقبل أي شكل يحقق المقاصد العامة والرخاء والرفاهية والحضارة والتطور والعلم والانتاج بشرط ألا تتصادم القوانين أو الممارسات مع الشرع ويكون الحكم التشريعي للإسلام طبقًا لما أمر الله به قدر المستطاع.
وأرجو تبين الفرق بين النموذج القويم للدولة ذات المرجعية الإسلامية وبين تقصير المسلمين عبر القرون في إقامة ذلك النموذج. حتى إن لم يوجد نموذج مرضي فالعيب في المطبقين وليس في النظرية والفكرة العامة.
دمت بخير ورعاية من الله تعالى
Ahmed Othman
"
والخلاصة أخي الحبيب أن الدولة في الإسلام تقبل أي شكل يحقق المقاصد العامة والرخاء والرفاهية والحضارة والتطور والعلم والانتاج بشرط ألا تتصادم القوانين أو الممارسات مع الشرع ويكون الحكم التشريعي للإسلام طبقًا لما أمر الله به قدر المستطاع."
.................
و هذه قناعتي طالما أضفت إليها قدر المستطاع
و السبب هو اختلافات التطبيق باختلاف فهم النص
فالقضية في نظر البعض مطابقة لأمر الله و في نظر البعض الآخر مخالفة
و هنا أهمية وجود طريقة لحسم المختلف عليه عن طريق الأغلبية ( بشرط عدم تقديس الفهم ) و بالتالي فالرأي قابل للنقد و التبديل مع تغير تركيبة الأغلبية دون أن يخرج من يقول هذا خروج عن أمر الله
تذكر جيدا أن ما نكتبه نظريا هنا ينسى في لحظات التطبيق العملي
إلى جانب أن قناعتك هذه ليست قناعة الكثير من التيارات اليمينية (على الأقل على مستوى الأفراد)
هل تتفق معي؟
مصطفى مهدي
-من النصوص ما حُسم المراد منها ولا تقبل تغيير ومن النصوص ما يحتمل التعدد والتنوع دون التناقض وهذه القاعدة مهمة جدًا وإلا فإنا لازم قول من يقول أن نصوص تُفهم بفهم من يقرأها والفهم غير ملزم أن الدين ليس له أصول وثوابت وهذا باطل. فالشرع قسم ثابت لا يتغير ونحن ملزمون بفهم من رضي الله عن فهمهم وتطبيقهم وقسم تتنوع فيه الرؤى تبعًا للمصلحة بشرط لا يخرج عن المقصد الشرعي ويعود عليه بالتشويه.
-وقضية ضياع التزام التنظير عند التطبيق لها أبعاد كثيرة وتداخلات خارجية وداخلية ولكن المهم أن النموذج ممكن والنظرية صيححة وليس خطأ التطبيق مبطل لها.
-وأما قضية قناعة التيارات الإسلامية فأعتقد أنها قناعة كثيرين ممن لا يربأ الإعلام ببيان صوتهم حتى لا تُنسب النظرية للإسلامين ويظل السيطرة لليساريين. وحتى لو اختلفت رؤيتي عن رؤيتهم قليلًا فأنا بأمر الله وهم أيضًا في ظني ملتزمون بالصواب الجامع بين خير الثوابت وخير استيعاب المتغيرات. ولا يضرك صياح بعض غير المتخصصين من المقلدين الذين لا يسيئون للتيار الإسلامي فحسب بل للإسلام ككل وهي فئة موجودة بكل التيارات. ولكن لعل القادم يكون أحسن بأمر الله.
Ahmed Othman
" ونحن ملزمون بفهم من رضي الله عن فهمهم وتطبيقهم "
هذه أخالفك بها
ليس إلزاما و إنما استرشادا
و قصر الفهم على فهم السلف هو اغتيال النص زمنيا
السلف الصالح استخدموا أدواتهم و مدخلاتهم و معطياتهم التي تتعلق بالزمان و المكان ...و إن كنا ننوي أن نصبح حقا سلفيين فيجب أن نستخدم أدواتنا و مدخلاتنا و معطياتنا التي تتعلق بزماننا و مكاننا
و لكن الركون إلى تفسيرهم جاء من سوء ظننا بعقولنا أو تكاسلا و تقاعسا عن بذل جهد لذا سلمنا بالمنتج الجاهز المجاني
و يبدو أن هذا هو حال الأمة التي استسلمت للاستهلاك لا الانتاج و للاستيراد لا التصدير
على العموم هذا الخلاف هو خلاف متدارك لا تنقسم له الأمة ما دامت قد اعتمدت على حكم الأغلبية المتغير
الحوار الثنائي مريح و مثمر أفضل من التشتت بالمداخلات و هجمات الألتراس
لذلك أود أن ننقله بعد انقضائه إلى ساحة الجمهور ربما يفيد هذا الجميع في اكتشاف ثمرة التحاور الهادئ
فاسمح لي
مصطفى مهدي
" ونحن ملزمون بفهم من رضي الله عن فهمهم وتطبيقهم "
هذه أخالفك بها
ليس إلزاما و إنما استرشادا
و قصر الفهم على فهم السلف هو اغتيال النص زمنيا.
أوافقك ولكن في النتغيرات لا الثوابت العقدية الكبرى والمسائل المجمع عليها. وهذا لأن الفهم للعقيدة خاصة لا يتغير. ولو كان هناك ما يحتاج تعديل لما فهموه من عقائد لعدله الله تعالى أو لعدله النبي صلى الله عليه وسلم أو لعله الخلفاء الراشدون الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باقتفاء أثرهم والأمر إجماعًا للوجوب.
وأما المتغيرات التي تخضع للزمان والمكان والأدوات فهذا بلاشك فهمهم لها استرشاد لا إلزام. بل قد لا يصلح لزماننا ومكاننا وظروفنا. ولا تنس أصلًا أن التطبيق للأوامر مناط بالقدرة والاستطاعة.
ويجب التنبه لأمر مهم وهو أن الإجماع حجة شرعية صحيحة فما أجمع عليه أهل عصر من المسائل الدينية لا يحل لمن بعدهم مخالفة هذا الإجماع اتفاقًا.
وأمامك مساحة كبيرة أيد الشرع فيها إعمال العقل والبحث عن الأفضل ولم يلزمنا فيها بما يخالف عصرنا ولا زماننا ولا مكاننا بشرط الابتعاد عن مواطن العقائد المقطوع بها ومواطن الإجماع بها. وأمامك فسحة كبييييييييرة في غير ذلك طالما أنك لم تخالف أصل من الأصول.
ومن الواضح أن لديك خلط في فهم قضية السلفية كمنهج إما هذا الخلط راجع لفهمك له أو للطريقة التي يقدمه بها أهل هذا المنهج.
فالسلفية منهج لفهم النصوص بما لا يخل بالأصول العقدية الكبرى ومواطن الإجماع وبما لا يعود على النص بالبطلان ولا بالمقاصد الشرعية التي من أجلها شُرعت الشريعة بالفساد.
مصطفى مهدي
وبالنسبة لنقل الحوار فبالطبع لتعم الفائدة أخي الكريم. ومن الواضح أننا متفقون ولسنا مختلفين مطلقًا بأمر الله تعالى.
.....................................يتبع الجزء الثاني حينما يكتمل الحوار*
لمتابعة التعليقات على الفيسبوك
اتبع الرابط
http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150250488051331
Friday, August 12, 2011
مقدمة
الحوار هو المرادف الطبيعي لنداء الثورة " سلمية سلمية " و دونه نترك بعقولنا أنصاف الحقائق تحيك لنا النصف الآخر بالأوهام .
منذ فترة أسبوعين أو أكثر انضممت إلى مجموعة على الفيس بوك تسمى ( سلفيوكوستا ) تلك المجموعة التي يتنوع مديريها بمختلف التيارات المصرية دينية و سياسية تهدف إلى تبني الحوار المباشر بعيدا عن تمثيل نجوم الفضائيات التي أراها لا تتبنى الحوار كهدف و إنما كوسيلة للإثارة
بالطبع كانت مهمة سلفيوكوستا صعبة للغاية لما يتعرضون له من اتهامات متوالية من أعضائها الجدد إما بالتهاون و التفريط أو بالانحياز و التمييز
بعد عدة جولات من الأعضاء لم تخل من الإصابات الطفيفة كان لي الحظ بالتعرف على الأخ الكريم مصطفى مهدي الذي لمست به فرصة للحوار الهادف فقررت مراسلته على الخاص لمناقشة مفهوم الدولة الإسلامية لدى التيار السلفي المصري فكان هذا الحوار
الحوار
Ahmed Othman
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
لي طلبان
الأول نعلم مفهوم الدولة المدنية التي تكون من سلطات ثلاث تشريعية و تنفيذية و قضائية يفصل الدستور بينها و يحدد صلاحياتها
هذا هو الأساس و الباقي تفاصيل معروفة للجميع
مطلوب معرفة ما هي أساسيات الدولة الإسلامية و كيف توزع بها السلطات و هل شكل الدولة المدنية بهذه السلطات يخالف الدولة الإسلامية
و ذلك لشعورى أننا نختلف على قضايا نظرية ( مسميات - تعريفات ) و ليس على إجراءات
الثاني : هل تتفق كل التيارات الإسلامية على التعريف الذي سوف تشرحه لي أم أن لكل فصيل طريقته الخاصة و مفهومه الخاص عن الدولة الإسلامية؟
اخترتك للإجابة لأنني أنتظر إجابة أكاديمية لا إجابة المدافع عن رأيه
المشكلة الكبرى التي تؤثر على التيارات الإسلامية كثرة الآراء المتناقضة للتيار الواحد في حين الدولة المدنية معلومة و موحدة لدى جميع التيارات السياسية الأخرى
المشكلة الأخرى هو انشغال التيارات الاسلامية بنقد الدولة المدنية دون أن تشرح لنا البديل تاركة لنا التجارب -الفاشلة في رأيي - المعاصرة
لفشلها على الأقل في مجرد التلميح بإقامة أو إعادة المشروع الحضاري
تحياتي و خالص تقديري
مصطفى مهدي
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبًا بالكريم وأعتذر عن التأخر في الرد عليك. 1-الدولة الإسلامية هي التي يكون فيها المرجعية التشريعية لله تعالى ورسوله والحكم فيها لله وشريعته. ولا تعارض بين هذا وبين أي نظام للدولة من النواحي التنظيمية والهيكلية. فكل نموذج ناجح وكل هيئة ناجحة في إدارة البلاد حتى ولو نموذج مستورد مقبول في الدولة الإسلامية. ولكن المهم ألا يكون هناك قوانين أو ممارسات تتصادم مع الأصول الشرعية والمقاصد العامة للرسالة الخاتمة.
2-الدولة المدنية التي يدندن بعضهم برفضها هي الدولة اللادينية التي يكون فيها تشريع القوانين غير خاضع لحكم الله تعالى.
3-الأمر بالنسبة للتيارات الإسلامية ونقدها ومدحها للدولة المدنية بسيط جدًا.فمن ينقد يقصد الدولة اللادينية وهي مرادف المدنية عن بعض السياسيين. ومن يمدح ويدافع يقصد دولة المؤسسات والدستور والقانون بشرط عدم مخالفة القانون للشرع.
والخلاصة أخي الحبيب أن الدولة في الإسلام تقبل أي شكل يحقق المقاصد العامة والرخاء والرفاهية والحضارة والتطور والعلم والانتاج بشرط ألا تتصادم القوانين أو الممارسات مع الشرع ويكون الحكم التشريعي للإسلام طبقًا لما أمر الله به قدر المستطاع.
وأرجو تبين الفرق بين النموذج القويم للدولة ذات المرجعية الإسلامية وبين تقصير المسلمين عبر القرون في إقامة ذلك النموذج. حتى إن لم يوجد نموذج مرضي فالعيب في المطبقين وليس في النظرية والفكرة العامة.
دمت بخير ورعاية من الله تعالى
Ahmed Othman
"
والخلاصة أخي الحبيب أن الدولة في الإسلام تقبل أي شكل يحقق المقاصد العامة والرخاء والرفاهية والحضارة والتطور والعلم والانتاج بشرط ألا تتصادم القوانين أو الممارسات مع الشرع ويكون الحكم التشريعي للإسلام طبقًا لما أمر الله به قدر المستطاع."
.................
و هذه قناعتي طالما أضفت إليها قدر المستطاع
و السبب هو اختلافات التطبيق باختلاف فهم النص
فالقضية في نظر البعض مطابقة لأمر الله و في نظر البعض الآخر مخالفة
و هنا أهمية وجود طريقة لحسم المختلف عليه عن طريق الأغلبية ( بشرط عدم تقديس الفهم ) و بالتالي فالرأي قابل للنقد و التبديل مع تغير تركيبة الأغلبية دون أن يخرج من يقول هذا خروج عن أمر الله
تذكر جيدا أن ما نكتبه نظريا هنا ينسى في لحظات التطبيق العملي
إلى جانب أن قناعتك هذه ليست قناعة الكثير من التيارات اليمينية (على الأقل على مستوى الأفراد)
هل تتفق معي؟
مصطفى مهدي
-من النصوص ما حُسم المراد منها ولا تقبل تغيير ومن النصوص ما يحتمل التعدد والتنوع دون التناقض وهذه القاعدة مهمة جدًا وإلا فإنا لازم قول من يقول أن نصوص تُفهم بفهم من يقرأها والفهم غير ملزم أن الدين ليس له أصول وثوابت وهذا باطل. فالشرع قسم ثابت لا يتغير ونحن ملزمون بفهم من رضي الله عن فهمهم وتطبيقهم وقسم تتنوع فيه الرؤى تبعًا للمصلحة بشرط لا يخرج عن المقصد الشرعي ويعود عليه بالتشويه.
-وقضية ضياع التزام التنظير عند التطبيق لها أبعاد كثيرة وتداخلات خارجية وداخلية ولكن المهم أن النموذج ممكن والنظرية صيححة وليس خطأ التطبيق مبطل لها.
-وأما قضية قناعة التيارات الإسلامية فأعتقد أنها قناعة كثيرين ممن لا يربأ الإعلام ببيان صوتهم حتى لا تُنسب النظرية للإسلامين ويظل السيطرة لليساريين. وحتى لو اختلفت رؤيتي عن رؤيتهم قليلًا فأنا بأمر الله وهم أيضًا في ظني ملتزمون بالصواب الجامع بين خير الثوابت وخير استيعاب المتغيرات. ولا يضرك صياح بعض غير المتخصصين من المقلدين الذين لا يسيئون للتيار الإسلامي فحسب بل للإسلام ككل وهي فئة موجودة بكل التيارات. ولكن لعل القادم يكون أحسن بأمر الله.
Ahmed Othman
" ونحن ملزمون بفهم من رضي الله عن فهمهم وتطبيقهم "
هذه أخالفك بها
ليس إلزاما و إنما استرشادا
و قصر الفهم على فهم السلف هو اغتيال النص زمنيا
السلف الصالح استخدموا أدواتهم و مدخلاتهم و معطياتهم التي تتعلق بالزمان و المكان ...و إن كنا ننوي أن نصبح حقا سلفيين فيجب أن نستخدم أدواتنا و مدخلاتنا و معطياتنا التي تتعلق بزماننا و مكاننا
و لكن الركون إلى تفسيرهم جاء من سوء ظننا بعقولنا أو تكاسلا و تقاعسا عن بذل جهد لذا سلمنا بالمنتج الجاهز المجاني
و يبدو أن هذا هو حال الأمة التي استسلمت للاستهلاك لا الانتاج و للاستيراد لا التصدير
على العموم هذا الخلاف هو خلاف متدارك لا تنقسم له الأمة ما دامت قد اعتمدت على حكم الأغلبية المتغير
الحوار الثنائي مريح و مثمر أفضل من التشتت بالمداخلات و هجمات الألتراس
لذلك أود أن ننقله بعد انقضائه إلى ساحة الجمهور ربما يفيد هذا الجميع في اكتشاف ثمرة التحاور الهادئ
فاسمح لي
مصطفى مهدي
" ونحن ملزمون بفهم من رضي الله عن فهمهم وتطبيقهم "
هذه أخالفك بها
ليس إلزاما و إنما استرشادا
و قصر الفهم على فهم السلف هو اغتيال النص زمنيا.
أوافقك ولكن في النتغيرات لا الثوابت العقدية الكبرى والمسائل المجمع عليها. وهذا لأن الفهم للعقيدة خاصة لا يتغير. ولو كان هناك ما يحتاج تعديل لما فهموه من عقائد لعدله الله تعالى أو لعدله النبي صلى الله عليه وسلم أو لعله الخلفاء الراشدون الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باقتفاء أثرهم والأمر إجماعًا للوجوب.
وأما المتغيرات التي تخضع للزمان والمكان والأدوات فهذا بلاشك فهمهم لها استرشاد لا إلزام. بل قد لا يصلح لزماننا ومكاننا وظروفنا. ولا تنس أصلًا أن التطبيق للأوامر مناط بالقدرة والاستطاعة.
ويجب التنبه لأمر مهم وهو أن الإجماع حجة شرعية صحيحة فما أجمع عليه أهل عصر من المسائل الدينية لا يحل لمن بعدهم مخالفة هذا الإجماع اتفاقًا.
وأمامك مساحة كبيرة أيد الشرع فيها إعمال العقل والبحث عن الأفضل ولم يلزمنا فيها بما يخالف عصرنا ولا زماننا ولا مكاننا بشرط الابتعاد عن مواطن العقائد المقطوع بها ومواطن الإجماع بها. وأمامك فسحة كبييييييييرة في غير ذلك طالما أنك لم تخالف أصل من الأصول.
ومن الواضح أن لديك خلط في فهم قضية السلفية كمنهج إما هذا الخلط راجع لفهمك له أو للطريقة التي يقدمه بها أهل هذا المنهج.
فالسلفية منهج لفهم النصوص بما لا يخل بالأصول العقدية الكبرى ومواطن الإجماع وبما لا يعود على النص بالبطلان ولا بالمقاصد الشرعية التي من أجلها شُرعت الشريعة بالفساد.
مصطفى مهدي
وبالنسبة لنقل الحوار فبالطبع لتعم الفائدة أخي الكريم. ومن الواضح أننا متفقون ولسنا مختلفين مطلقًا بأمر الله تعالى.
.....................................يتبع الجزء الثاني حينما يكتمل الحوار*
لمتابعة التعليقات على الفيسبوك
اتبع الرابط
http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150250488051331
تعليقات